افق دبی

قوانین مرتبط با حوزه‌های کاری

این صفحه فهرست مرجع است، نه مشاوره درباره پرونده شما. برای هر مورد فقط نام رسمی، حوزه، توضیح کوتاه و استنادی آمده که از متن یا صفحه رسمیِ خوانده‌شده برداشته شده است. اگر اصلاح بعدی را خودمان از منبع نخوانده‌ایم، اینجا ادعا نشده است. متن عربی قوانین امارات، در صورت اختلاف با ترجمه، مقدم است.

قانونی که نام و سال یا شماره‌اش از منبعی که واقعاً خوانده شد تأیید نشد، در این فهرست نیست. این صفحه همه قوانین ممکن را پوشش نمی‌دهد.

حوزه‌های کاری

فیلتر

39 مورد در فهرست

شرکت‌ها و امور شرکتی

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۲) سال ۲۰۲۱ درباره شرکت‌های تجاری

قانون شرکت‌های تجاری امارات. برگه UNEP همین مرسوم می‌گوید بر شرکت‌های تجاریِ تأسیس‌شده یا فعال در کشور (جز موارد مستثنی) و بر شرکت‌های خارجی که مرکز اصلی، شعبه یا دفتر نمایندگی در کشور دارند اعمال می‌شود. متن وزارت اقتصاد، صدور را ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ثبت کرده و قانون فدرال شماره ۲ سال ۲۰۱۵ را منسوخ اعلام کرده است.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۲) سال ۲۰۲۱؛ صدور ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ برابر ۱۳ صفر ۱۴۴۳. نسخ قانون فدرال شماره ۲ سال ۲۰۱۵ در همان متن آمده است.

منبع خوانده‌شده: متن انگلیسی منتشرشده وزارت اقتصاد امارات

حوزه: ایران

قانون تجارت

قانون پایه تجارت: تاجر و معاملات تجاری، دفاتر، اقسام شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، حمل‌ونقل و ورشکستگی. در همان متنِ خوانده‌شده آمده که مواد ۲۱ تا ۹۳ (مبحث شرکت سهامیِ مصوب ۱۳۱۱) با لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳. منبع خوانده‌شده همین تاریخ را در عنوان «قانون تجارت [مصوب ۱۳۱۱]» ثبت کرده است.

منبع خوانده‌شده: نظام‌نامه / نظامت — متن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

حوزه: ایران

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (شرکت سهامی)

مقررات شرکت سهامی که طبق متن خوانده‌شده قانون تجارت ۱۳۱۱، جای مواد ۲۱ تا ۹۳ آن قانون را گرفته است. متن مستقل این لایحه در این صفحه جداگانه خوانده نشد؛ فقط همین نسبتِ نسخ از متن قانون تجارت نقل شده است.

استناد: مصوب ۱۳۴۷، آن‌گونه که در متن قانون تجارتِ خوانده‌شده نام برده شده است.

منبع خوانده‌شده: همان متن قانون تجارت در نظامت

حوزه: ایران

قانون ثبت شرکت‌ها

در متن خوانده‌شده قانون تجارت، ثبت شرکت‌های مشمول به «قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰» ارجاع شده است. متن مستقل قانون ثبت شرکت‌ها برای این صفحه خوانده نشد.

استناد: مصوب خرداد ۱۳۱۰، به نقل از متن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱.

منبع خوانده‌شده: ارجاع داخل متن قانون تجارت در نظامت

تجارت و معاملات بازرگانی

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۵۰) سال ۲۰۲۲ درباره صدور قانون معاملات تجاری

قانون معاملات تجاری (کد تجاری). ماده ۱ قانونِ پیوست می‌گوید احکام آن بر تجار و نیز بر کسب‌وکارهای تجاری، از جمله کسب‌وکار روی بسترهای فناورانه، جاری است حتی اگر شخص تاجر نباشد. ماده ۲ مرسوم، قانون فدرال شماره ۱۸ سال ۱۹۹۳ را نسخ می‌کند. لازم‌الاجرا شدن از ۲ ژانویه ۲۰۲۳ در ماده ۴ مرسوم آمده است.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۵۰) سال ۲۰۲۲؛ صدور ۳ اکتبر ۲۰۲۲ برابر ۷ ربیع‌الاول ۱۴۴۴؛ اجرا از ۲ ژانویه ۲۰۲۳.

منبع خوانده‌شده: متن انگلیسی روی دارایی رسمی دولت امارات (u.ae)

حوزه: امارات

قانون فدرال شماره (۳) سال ۲۰۲۲ درباره تنظیم وکالت‌های تجاری

قانون فدرال وکالت تجاری، با همین عنوان و شماره در درگاه رسمی قوانین امارات. متن کامل مواد برای این صفحه جدا دانلود نشد؛ توضیح از عنوان رسمی همان صفحه است.

استناد: قانون فدرال شماره (۳) سال ۲۰۲۲.

منبع خوانده‌شده: درگاه رسمی قوانین امارات

حوزه: ایران

قانون امور گمرکی

چارچوب تشریفات گمرکی برای کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، از جمله واردات، صادرات و عبور، و وظایف گمرک ایران. صفحه منبع، متن را «مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱» معرفی کرده است. اصلاحی بعد از آن تاریخ اینجا ادعا نشده است.

استناد: مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲؛ صفحه منبع اصلاحات را تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ذکر کرده است.

منبع خوانده‌شده: پایگاه خبری اختبار — متن قانون امور گمرکی

حوزه: ایران

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

متن خوانده‌شده می‌گوید هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۱/۱۲/۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۶۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ این آیین‌نامه را تصویب کرد. ماده ۱ اصطلاحات آیین‌نامه را تعریف می‌کند و «قانون» را قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، و «گمرک ایران» را ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌نامد. اصلاح بعدی که در این متن خوانده نشد اینجا ادعا نشده است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۰۶. شماره در همین صفحه ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹، و تاریخ انتشار ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۴۶) سال ۲۰۲۱ درباره معاملات الکترونیکی و خدمات اعتماد

صفحه رسمی دولت امارات می‌گوید هدف این مرسوم تقویت اعتماد حقوقی به معاملات الکترونیکی از راه خدمات اعتماد، بهبود مجوزدهی خدمات پشتیبان معاملات دیجیتال، و حمایت از حقوق مشتری است. همان صفحه می‌گوید قانون اعتبار اسناد الکترونیکی را تنظیم می‌کند، ارزش حقوقی امضای دیجیتال را بالا می‌برد، و برای ذخیره و ارسال و دریافت سند الکترونیکیِ معتبر و برای مجوز ارائه‌دهندگان خدمات اعتماد قاعده دارد. تنظیم‌گر را سازمان تنظیم ارتباطات و دولت دیجیتال (TDRA) نام برده است.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۴۶) سال ۲۰۲۱، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: صفحه رسمی دولت امارات (u.ae) درباره قانون معاملات الکترونیکی و خدمات اعتماد

حوزه: ایران

قانون تجارت الکترونیکی

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب را ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ثبت کرده است. ماده ۱ می‌گوید این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. ماده ۶ می‌گوید هرگاه قانون نوشته را لازم بداند، داده‌پیام در حکم نوشته است مگر در اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرف‌کننده نهایی، و اعلام‌ها و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده کالا می‌دهند. ماده ۷ می‌گوید هرگاه قانون امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی کافی است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون تجارت الکترونیکی

حوزه: ایران

قانون صدور چک

متن خوانده‌شده عنوان «قانون صدور چک [مصوب ۱۳۵۵]» و تاریخ تصویب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ دارد. ماده ۱ که در همان متن با علامت الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱ آمده، انواع چک را برمی‌شمارد و چک عادی را چکی می‌داند که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد. متن مستقلِ پیش از این الحاق جدا خوانده نشد.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۵۵/۰۵/۱۹ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

حوزه: ایران

قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۱۳۹۷)

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ دارد و ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ را با تبصره‌ای اصلاح می‌کند که قوانین چک بر چک الکترونیکی (داده‌پیام) نیز لازم‌الرعایه است و بانک مرکزی را مکلف می‌کند ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون اقدامات لازم را انجام دهد. ماده ۲ همان متن، ماده ۴ قانون را عوض می‌کند: اگر وجه چک به علتی از علل ماده ۳ پرداخت نشود، بانک باید فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با کد رهگیری گواهینامه بدهد.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷

حوزه: ایران

قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۱۴۰۰)

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دارد. ماده ۱ عبارت‌های مربوط به «مدت اعتبار» و سقف سه ساله اعتبار چک را از ماده ۶ قانون صدور چک حذف می‌کند. ماده ۲ دامنه تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر را به برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ اصلاح می‌کند. ماده ۳ ماده‌ای به‌عنوان ماده ۲۴ درباره چک تضمین‌شده الحاق می‌کند و می‌گوید صدور و تحویل چک تضمین‌شده توسط بانک‌ها فقط از طریق سامانه صیاد ممکن است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹. همان متن می‌گوید در ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. تاریخ انتشار صفحه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰

املاک و معاملات مدنی

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۲۵) سال ۲۰۲۵ درباره صدور قانون معاملات مدنی

مرسوم فدرال صدور قانون معاملات مدنی، آن‌گونه که درگاه رسمی قوانین با این عنوان و شماره فهرست کرده است. مواد و تاریخ اجرا از متن کاملِ جداگانه برای این صفحه استخراج نشد.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۲۵) سال ۲۰۲۵.

منبع خوانده‌شده: درگاه رسمی قوانین امارات

حوزه: امارات

قانون شماره (۷) سال ۲۰۰۶ درباره ثبت املاک در امارت دبی

قانون محلی دبی، نه قانون فدرال، برای ثبت املاک. ماده ۱ متن انگلیسیِ خوانده‌شده همین نام را برای قانون ذکر می‌کند. آن نسخه ترجمه کمیته عالی قانون‌گذاری دبی است و خودِ متن می‌گوید عندالتعارض متن عربی مقدم است.

استناد: قانون شماره (۷) سال ۲۰۰۶ امارت دبی.

منبع خوانده‌شده: متن انگلیسی در مرجع قوانین دبی (Dubai Land / Legislation Reference)

حوزه: امارات

قانون شماره (۱۹) سال ۲۰۰۵ درباره تنظیم بخش املاک در ابوظبی

صفحه رسمی u.ae می‌گوید این قانون به غیراماراتی‌ها اجازه می‌دهد در ابوظبی فقط طبقه و آپارتمان را، نه زمین را، از راه چهار نظام مالکیت، مساطحه، حق انتفاع و اجاره بلندمدت تملک کنند. همان صفحه برای مالکیت، سند واحد مسکونی را ۹۹ ساله و بدون شمول زمین وصف کرده، مساطحه را ۵۰ ساله و قابل تمدید، حق انتفاع را ۹۹ ساله، و اجاره بلندمدت را با دوره آغازین دست‌کم ۲۵ سال نوشته است. همان صفحه از اصلاحی در آوریل ۲۰۱۹ بر مواد ۳ و ۴ سخن می‌گوید اما شماره و سالِ خودِ قانون اصلاحی را نیاورده است؛ پس آن اصلاح اینجا به‌عنوان قانون جدا فهرست نشده است.

استناد: قانون شماره (۱۹) سال ۲۰۰۵، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: صفحه رسمی دولت امارات (u.ae) درباره تملک ملک توسط غیراماراتی‌ها

حوزه: امارات

مقرره شماره (۳) سال ۲۰۰۶ درباره تعیین مناطق تملک ملک توسط غیرفرد اماراتی در امارت دبی

صفحه رسمی u.ae می‌گوید در دبی تملک خارجی در مناطقی که تملک مطلق (freehold) تعیین شده مجاز است و خارجیِ غیرمقیم و مقیم می‌توانند حق تملک مطلق، حق انتفاع، یا حق اجاره تا ۹۹ سال بگیرند. همان صفحه می‌گوید ماده ۳ این مقرره قطعاتی را که ملک آزادند نشان می‌دهد و سند مالکیت را اداره اراضی دبی صادر می‌کند.

استناد: مقرره شماره (۳) سال ۲۰۰۶ امارت دبی، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره تملک ملک

حوزه: امارات

تصمیم شورای اجرایی شماره (۲۶) سال ۲۰۱۴ درباره حق انتفاع از املاک در امارت شارجه

صفحه رسمی u.ae می‌گوید طبق این تصمیم، اتباع خارجی و شرکت‌های متعلق به آنان در امارات حق مالکیت ندارند و حق انتفاع حداکثر ۱۰۰ ساله دارند، پس از ثبت آن حق نزد اداره ثبت املاک شارجه. همان صفحه می‌گوید حق انتفاع باید در مناطقی باشد که دولت شارجه برای این منظور مشخص کرده و فقط پس از موافقت ویژه حاکم شارجه داده می‌شود.

استناد: تصمیم شورای اجرایی شماره (۲۶) سال ۲۰۱۴، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره تملک ملک

حوزه: ایران

قانون تملک آپارتمان‌ها

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ دارد. ماده ۱ می‌گوید مالکیت در آپارتمان‌ها و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان دو بخش است: قسمت‌های اختصاصی و قسمت‌های مشترک. ماده ۲ قسمت مشترک را بخشی می‌داند که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه نیست و به همه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی تعلق می‌گیرد. ماده ۴ در متن با علامت اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۱ آمده و پرداخت هزینه مشترک را حتی اگر ملک استفاده نشود الزامی دانسته است. اصلاح دیگری که در این متن علامت نخورده اینجا ادعا نشده است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۴۴/۰۲/۳۰ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون تملک آپارتمان‌ها

حوزه: ایران

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ دارد و خود را اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ می‌نامد. ماده ۱، که در همان متن با علامت اصلاحی ۱۳۷۰/۰۶/۲۱ آمده، ماده ۱۴۷ آن قانون را برای تعیین وضع ثبتی اعیانی که اشخاص تا ۱۳۷۰/۱/۱ روی زمین‌هایی ساخته‌اند که تنظیم سند رسمی برایشان به مانع قانونی ممکن نبوده، و نیز اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ‌ها، عوض می‌کند. متن مستقل قانون ۱۳۱۰ برای این صفحه جدا خوانده نشد.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۶۵/۰۵/۲۲ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک

حمل‌ونقل

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۴۳) سال ۲۰۲۳ درباره قانون دریایی

قانون دریایی فدرال، با همین عنوان و شماره در درگاه رسمی قوانین. متن مواد برای این صفحه جدا دانلود نشد.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۴۳) سال ۲۰۲۳.

منبع خوانده‌شده: درگاه رسمی قوانین امارات

حوزه: ایران

قانون دریایی ایران

متن خوانده‌شده با عنوان «قانون دریایی» تاریخ تصویب ۱۳۴۳/۰۶/۲۹ دارد و فصل نخست را به تابعیت و ثبت کشتی اختصاص داده است. بند ۱ ماده ۱ می‌گوید کشتی دریاپیما با ظرفیت غیرخالص ثبت‌شده حداقل ۲۵ تن، اگر به اشخاص تابع ایران تعلق داشته باشد و طبق همین قانون ثبت شود، می‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد؛ و اگر متعلق به شرکت ایرانی باشد سهام باید بانام باشد و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی به اتباع ایرانی تعلق داشته باشد. همان بند در متن با علامت «اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۱۶» آمده است. اصلاح دیگری که در این متن علامت نخورده اینجا ادعا نشده است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۴۳/۰۶/۲۹. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۴۴/۰۲/۰۶ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون دریایی

حوزه: ایران

باب حمل‌ونقل در قانون تجارت

حمل کالا در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، در بابی جدا، آمده است: متصدی حمل کسی است که در برابر اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد. جزئیات همان قانونِ بالاست و اینجا تکرار نشده است.

استناد: قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳، باب قرارداد حمل‌ونقل.

منبع خوانده‌شده: متن قانون تجارت در نظامت

استخدام و روابط کار

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۳) سال ۲۰۲۱ درباره تنظیم روابط کار

مرسوم فدرال روابط کار، با این عنوان و شماره در درگاه رسمی. در مقدمه مرسوم شماره ۵۰ سال ۲۰۲۲ که جداگانه خوانده شد، همین شماره «تنظیم روابط استخدام» نامیده شده است. متن مواد قانون کار برای این صفحه جدا دانلود نشد.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۳) سال ۲۰۲۱.

منبع خوانده‌شده: درگاه رسمی قوانین امارات

حوزه: امارات

تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره (۱) سال ۲۰۲۲ درباره آیین‌نامه اجرایی مرسوم بقانون شماره (۳۳) سال ۲۰۲۱

آیین‌نامه اجرایی همان مرسوم روابط کار. عنوان و شماره از درگاه رسمی خوانده شد؛ مواد آیین‌نامه جدا دانلود نشد.

استناد: تصویب‌نامه شماره (۱) سال ۲۰۲۲، درباره آیین‌نامه اجرایی مرسوم شماره (۳۳) سال ۲۰۲۱.

منبع خوانده‌شده: درگاه رسمی قوانین امارات

حوزه: ایران

قانون کار

قانون کار. در متن خوانده‌شده، کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون‌اند و کارگر کسی است که در برابر حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹. نسخه خوانده‌شده این تاریخ را در سرصفحه دارد و به چاپ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهد.

منبع خوانده‌شده: نسخه FAOLEX از چاپ قانون کار

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۲۰) سال ۲۰۲۳ درباره اصلاح برخی احکام مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۳) سال ۲۰۲۱ در تنظیم روابط کار

صفحه رسمی u.ae این مرسوم را اصلاح‌کننده برخی احکام مرسوم شماره ۳۳ سال ۲۰۲۱ معرفی می‌کند و مجموعه را «قانون کار امارات» می‌نامد که بر رابطه کارفرما و کارگر در بخش خصوصی حاکم است. همان صفحه می‌گوید احکام بر همه کسب‌وکارها و کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی اعمال می‌شود و شامل کارکنان دولت فدرال و محلی، نیروهای مسلح و پلیس و امنیت، و کارگران خانگی نمی‌شود. تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۲ را برای لازم‌الاجرا شدن قانون کار و جایگزینی قانون فدرال شماره ۸ سال ۱۹۸۰ آورده است، نه به‌عنوان تاریخ خودِ مرسوم ۲۰۲۳.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۲۰) سال ۲۰۲۳، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: صفحه رسمی دولت امارات (u.ae) درباره قوانین کار بخش خصوصی

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۹) سال ۲۰۲۲ درباره کارگران خانگی

صفحه رسمی u.ae می‌گوید مرسوم شماره ۲۱ سال ۲۰۲۳ برخی احکام این مرسوم شماره ۹ سال ۲۰۲۲ را اصلاح کرده و استخدام و به‌کارگیری کارگران خانگی را تنظیم می‌کند. همان صفحه استخدام زیر ۱۸ سال، تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، دین، ملیت یا معلولیت، آزار جنسی، کار اجباری یا قاچاق انسان، آسیب بدنی، و واگذاری کاری خارج از قرارداد را ممنوع می‌شمارد. جزئیات اصلاح ۲۰۲۳ جداگانه فهرست شده است.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۹) سال ۲۰۲۲، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: صفحه رسمی دولت امارات (u.ae) درباره کارگران خانگی

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۲۱) سال ۲۰۲۳ درباره اصلاح برخی احکام مرسوم بقانون اتحادی شماره (۹) سال ۲۰۲۲ درباره کارگران خانگی

صفحه رسمی u.ae این مرسوم را اصلاح‌کننده برخی احکام مرسوم شماره ۹ سال ۲۰۲۲ می‌نامد و می‌گوید استخدام و به‌کارگیری کارگران خانگی را تنظیم می‌کند، مسئولیت دو طرف را متوازن تعریف می‌کند و حقوق و تکالیف آنان را حفظ می‌کند. متن مواد اصلاحی جداگانه برای این صفحه دانلود نشد؛ توضیح از همان صفحه رسمی است.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۲۱) سال ۲۰۲۳، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره کارگران خانگی

حوزه: امارات

تصمیم وزیری شماره (۶۷۴) سال ۲۰۲۲ درباره تنظیم روابط کار کارگران خانگی

صفحه رسمی u.ae این تصمیم را در فهرست تصمیم‌های مرتبط با کارگران خانگی، با همین عنوان و شماره، آورده است. متن مواد تصمیم جداگانه برای این صفحه خوانده نشد.

استناد: تصمیم وزیری شماره (۶۷۴) سال ۲۰۲۲، به نقل از فهرست صفحه رسمی u.ae.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره کارگران خانگی

حوزه: امارات

تصمیم وزیری شماره (۶۷۵) سال ۲۰۲۲ درباره شمول برخی مشاغل کار خانگی در نظام حمایت از دستمزد

صفحه رسمی u.ae این تصمیم را در فهرست تصمیم‌های مرتبط با کارگران خانگی، با همین عنوان و شماره، آورده است. متن مواد تصمیم جداگانه برای این صفحه خوانده نشد.

استناد: تصمیم وزیری شماره (۶۷۵) سال ۲۰۲۲، به نقل از فهرست صفحه رسمی u.ae.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره کارگران خانگی

حوزه: امارات

تصمیم وزیری شماره (۶۷۶) سال ۲۰۲۲ درباره مجوز و تنظیم دفاتر جذب نیروی کار خانگی

صفحه رسمی u.ae این تصمیم را در فهرست تصمیم‌های مرتبط با کارگران خانگی، با همین عنوان و شماره، آورده است. متن مواد تصمیم جداگانه برای این صفحه خوانده نشد.

استناد: تصمیم وزیری شماره (۶۷۶) سال ۲۰۲۲، به نقل از فهرست صفحه رسمی u.ae.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره کارگران خانگی

حوزه: امارات

تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره (۱۰۶) سال ۲۰۲۲ درباره آیین‌نامه اجرایی مرسوم بقانون اتحادی شماره (۹) سال ۲۰۲۲ درباره کارگران خانگی

صفحه رسمی u.ae جدول جریمه‌های دفاتر جذب و کارفرمایانی را که قانون کارگران خانگی را نقض کنند به این تصویب‌نامه به‌عنوان منبع نسبت می‌دهد و آن را آیین‌نامه اجرایی مرسوم شماره ۹ سال ۲۰۲۲ می‌نامد. متن مواد آیین‌نامه جداگانه برای این صفحه خوانده نشد.

استناد: تصویب‌نامه شماره (۱۰۶) سال ۲۰۲۲، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره منبع جدول جریمه‌ها نام برده است.

منبع خوانده‌شده: همان صفحه رسمی u.ae درباره کارگران خانگی

حوزه: ایران

قانون تأمین اجتماعی

متن خوانده‌شده عنوان «قانون تامین اجتماعی [مصوب ۱۳۵۴]» و تاریخ تصویب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ دارد. ماده ۱، که در متن با علامت اصلاحی ۱۳۵۸/۴/۲۸ آمده، می‌گوید برای اجرا و تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود که شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارد. ماده ۲ بیمه‌شده را کسی می‌داند که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و با پرداخت حق بیمه حق استفاده از مزایا را دارد. اصلاح دیگری که در این متن علامت نخورده اینجا ادعا نشده است.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴

حوزه: ایران

قانون بیمه بیکاری

متن خوانده‌شده عنوان «قانون بیمه بیکاری [مصوب ۱۳۶۹]» و تاریخ تصویب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶ دارد. ماده ۱ می‌گوید کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول این قانون‌اند، و بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری، و اتباع خارجی را مستثنی می‌کند. ماده ۲ بیکار را بیمه‌شده‌ای می‌داند که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹

دادرسی مدنی و اجرا

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۴۲) سال ۲۰۲۲ درباره صدور قانون آیین دادرسی مدنی

صفحه رسمی u.ae می‌گوید آیین دادرسی مدنی با این مرسوم تنظیم می‌شود و قانون بر آیین دادرسی مدنی نزد دادگاه‌های امارات اعمال می‌شود. همان صفحه می‌گوید روش و تشریفات و صلاحیت دعاوی مدنی و تجاری و احوال شخصیه را تنظیم می‌کند، راه پژوهش و اجرای حکم را برقرار می‌کند، و برای استفاده از فناوری ارتباط از راه دور در آیین دادرسی مدنی حکم دارد.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۴۲) سال ۲۰۲۲، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: صفحه رسمی دولت امارات (u.ae) درباره احکام عمومی دادرسی

حوزه: امارات

مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۵) سال ۲۰۲۲ درباره صدور قانون ادله در معاملات مدنی و تجاری

صفحه رسمی u.ae می‌گوید این مرسوم استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری ارتباط از راه دور را در گام‌های اثباتی و آیینی نزد دادگاه مجاز می‌داند و به آن اقدامات همان اعتبار حقوقی حضور حضوری را می‌دهد، و اگر اقدام از راه دور انجام نشود می‌توان آن را به جلسه بعد موکول کرد. همان صفحه می‌گوید دادگاه می‌تواند اصحاب دعوا را حضوری یا از راه دور استماع کند و شهادت شاهد نیز می‌تواند از راه دور باشد و سوگند گرفته شود.

استناد: مرسوم بقانون اتحادی شماره (۳۵) سال ۲۰۲۲، آن‌گونه که صفحه رسمی u.ae با همین عنوان و شماره نام برده است.

منبع خوانده‌شده: صفحه رسمی دولت امارات (u.ae) درباره دادرسی مجازی

حوزه: ایران

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ دارد. ماده ۱ آیین دادرسی مدنی را مجموعه اصول و مقرراتی می‌داند که در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجع مکلف به رعایت آن به کار می‌رود. ماده ۱۰ رسیدگی نخستین را حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌داند مگر جایی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. ماده ۱۲ دعاوی اموال غیرمنقول را در دادگاه محل وقوع مال می‌داند.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۷۹/۰۲/۱۱ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون آیین دادرسی مدنی

حوزه: ایران

قانون اجرای احکام مدنی

متن خوانده‌شده تاریخ تصویب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ دارد. ماده ۱ می‌گوید هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری اجرا نمی‌شود مگر قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در موارد قانونی صادر شده باشد. ماده ۲ اجرا را پس از ابلاغ به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام او و درخواست کتبی محکوم‌له می‌داند. ماده ۴ می‌گوید اجرای حکم با صدور اجراییه است مگر قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، و برای حکم اعلامی که عمل محکوم‌علیه را لازم ندارد اجراییه صادر نمی‌شود.

استناد: تاریخ تصویب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱. تاریخ انتشار در همین صفحه ۱۳۵۶/۰۹/۲۶ ثبت شده است.

منبع خوانده‌شده: نظامت — متن قانون اجرای احکام مدنی

واتساپ مشاوره